به نقل از «مشرق»

طناب دار عاقبت خشم بدون کنترل

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۱۶۵

مردی که جوان موتورسوار را با ادعای ایجاد مزاحمت برای دخترش، به قتل رسانده بود، در حالی با تایید حکم قصاص نفس از سوی قضات دیوان عالی کشور به یک قدمی چوبه دار رسیده است.

به گزارش مشرق، ماجرای تلخ این پرونده جنایی که ریشه آن به دوستی های خیابانی گره خورده است، از شانزدهم فروردین سال ۱۴۰۱ هنگامی رنگ جنایت به خود گرفت که موتورسوار ۲۱ ساله ای در یکی از کوچه های بولوار رسالت متوقف شد تا با دختر ۱۵ ساله ای که در کنارش بود خداحافظی کند اما در همین هنگام پدر ۳۵ ساله دختر نوجوان که از ساعتی قبل منتظر دخترش بود، با مشاهده صحنه خداحافظی پسر جوان و دخترش، از خانه بیرون پرید و به طرف موتورسوار مذکور رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دختر ۱۵ ساله که با دیدن خشم پدرش به شدت ترسیده بود، به داخل منزل شان رفت ولی مشاجره لفظی بین «بشیر احمد» (تبعه خارجی) و موتورسوار ۲۱ ساله شدت گرفت،تا جایی که ناگهان تیغه خنجری ترسناک در هوا درخشید و بر پیکر جوان موتورسوار فرود آمد.

دقایقی بعد موتورسوار مذکور خون آلود نقش بر زمین شد و بعد از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داد. گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در پی وقوع این جنایت هولناک، بلافاصله تحقیقات گسترده ای توسط قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) آغاز و مرد ۳۵ ساله به اتهام ارتکاب قتل دستگیر شد. این مرد تبعه خارجی اگرچه در بازجویی ها به صراحت وارد آوردن ضربه خنجر را پذیرفت اما مدعی شد قصد قتل نداشته و به دلیل خشمی که خونش را به جوش آورده بود، دست به جنایت زده است.

در ادامه تحقیقات، دختر ۱۵ ساله مرد مذکور نیز به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: مدتی قبل از طریق فضای مجازی با امیر (مقتول) آشنا شدم و با یکدیگر ارتباط تلفنی داشتیم اما خیلی زود این رابطه به دیدارهای حضوری در خیابان و کافی شاپ ها کشید. او مدعی بود قصد ازدواج با مرا دارد به همین دلیل هم من سوار موتورسیکلت او می شدم و با یکدیگر در خیابان ها به گشت وگذار می پرداختیم تا این که روز حادثه «امیر» به محل کارم آمد تا مرا به خانه برساند چرا که من در یک فروشگاه مشغول کار بودم تا درآمدی برای خود و خانواده ام کسب کنم! ولی وقتی به سرکوچه رسیدیم من از ترک موتورسیکلت پیاده شدم و برای خداحافظی در حالی که به او دست داده بودم در کنارش قرار گرفتم که ناگهان پدرم این صحنه را دید و به طرف ما آمد. من هم از ترس به درون منزل رفتم که این حادثه تلخ رخ داد.

در پی تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده جنایی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد و مرد ۳۵ ساله در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پای میز محاکمه ایستاد.

متهم این پرونده جنایی در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، به قضات با تجربه دادگاه گفت: چند بار آن پسر جوان را دیده بودم و تصور می کردم که قصد خواستگاری از دخترم را دارد اما آن روز وقتی از خانه بیرون آمدم و او را دیدم که دست دخترم را گرفته و قصد دارد او را به زور سوار موتورسیکلت کند دیگر نتوانستم تحمل کنم و به طرف جوان موتورسوار رفتم تا به او تذکر بدهم که مزاحم دخترم نشود اما این موضوع به مشاجره لفظی کشید و ما در حالی با یکدیگر یقه به یقه شدیم که من سوییچ موتورسیکلت او را برداشتم ولی آن جوان با سوییچ یدکی که در جیب داشت، موتورسیکلت را روشن کرد. در این هنگام ناگهان پسر ۱۰ ساله ام کاردی را با غلاف برایم آورد که من آن را از غلاف بیرون آوردم و ضربه ای را به صورت کلنگی بر ناحیه گردنش زدم ولی به هیچ وجه قصد قتل نداشتم، فقط به دلیل خشم و عصبانیت آنی دیگر متوجه رفتار و حرکاتم نبودم که این حادثه رخ داد و اکنون هم خیلی پشیمانم!

قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس از شنیدن دفاعیات متهم و درخواست قصاص نفس از سوی اولیای دم، در نهایت رای به قصاص نفس دادند و از جنبه عمومی جرم ایراد جرح با چاقو را نیز علاوه بر پرداخت دیه به دلیل صدمات غیر کشنده به تحمل یک سال زندان محکوم کردند ولی طبق قانون متهم این پرونده جنایی و وکیل مدافع وی به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده مذکور زیر ذره بین قضاوت قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت.در همین حال قضات با تجربه شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و سوالات تخصصی در جلسات محاکمه و مراحل دیگر دادرسی، رای دادگاه کیفری یک خراسان رضوی را به طور کامل تایید کردند.

در این رای که به امضای قضات مصطفی محبی و محمد مقیسه رسیده، آمده است:«نظر به این که فرجام خواه، دلیلی بر برائت خود و نقض دادنامه ارائه ننموده است و علت درگیری را مزاحمت (جوان موتورسوار) برای دخترش دانسته و بیان کرده که خونش به جوش آمده و نتوانسته خودش را کنترل کند و قصد کشتن آن جوان را نداشته است اما به خاطر این که متهم به عمد کاری را انجام داده (وارد آوردن ضربات چاقو) که جنایت واقع شده است بنابراین رای قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی تایید می شود.»

در حالی که قضات دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به رای مذکور مهر تایید زدند، این پرونده جنایی برای اجرای حکم به معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب مردی که به خاطر خشمی خون آلود، جنایت هولناکی را مرتکب شد در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت تا دیگر مراحل و روند قضایی آن برای اجرای حکم طی شود.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت طناب دار حکم اعدام قتل قاتل اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده جنایی دیوان عالی کشور جوان موتورسوار شعبه ششم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276